بیانیه اتحادیه علیه احکام صادره علیه دانشجویان

علوم اجتماعی با جامعه و جزء‌به‌جزءِ زیست و موجودیت ما گره خورده است. از این رو میان جامعه‌ی ایرانِ امروز و مسائل‌اش، مردم و مشکلات‌شان، دانشگاه و علوم اجتماعی و دانشجویان علوم اجتماعی فاصله‌ای نیست. بنابراین، پدیده‌ای کاملا طبیعی ‌است که دانشجوی علوم اجتماعی خود را در نسبت مستقیم با جامعه تعریف کند؛ و او را در بطن هر مسئله‌ی اجتماعی ببینیم. نسبتی عجین شده با پوست و گوشت دانشجویانی که به خصوص در این شرایط سخت، نمی‌توانند خود را جدا از اقشار فرودست و تحت‌فشار ببینند. چشم‌بستن بر مسائل اجتماعی، مرگ علوم اجتماعی‌ است؛ و دانشجوی علوم اجتماعی هست، تا جامعه و دانشگاه را در حد توان خود، زنده نگاه دارد.

نهاد دانشگاه برای زیست اثرگذار، نیاز به استقلال بنیادین دارد. تلاش بخش بزرگی از فعالان دانشجویی نیز در همه‌ی سال‌های پس از پدید آمدن دانشگاه ایرانی به این منظور بوده که دانشگاهی امن برای دانشجویان بسازند و نگاه امنیتی نسبت به محیط آکادمیک برداشته شود. نهاد علم، به خصوص علوم اجتماعی، نمی‌تواند صرفا به علوم حرفه‌ای تقلیل یابد و نگاه انتقادی را به فراموشی سپارد. بخش بزرگی از اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی به حق و بر اساس وظیفه‌ای آکادمیک و انسانی، خواستار موضع‌گیری درباره وضعیت موجود و پیامدهای سیاستگذاری‌های نادرست و حکمرانی نامناسب و بحث و تبادل نظر و فعالیت درباره جایگزین‌های وضع موجود هستند؛ و وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی کشور وظیفه دارد در قبال تامین آزادی‌های بنیادین محیط دانشگاهی قبول مسئولیت کرده و قابل دفاع نیست که از این وظیفه شانه خالی کند. فردای این سرزمین در گرو آزادی و استقلالِ امروز نهاد دانشگاه و دانشجویان است.

بنا بر اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های رسمی ثبت شده در وزارت علوم درباره تشکل‌ها و نهادهای قانونی در دانشگاه، دانشجویان حق فعالیت‌ درون محیط آکادمیک را دارند و پذیرفته نیست که هر روز شاهد بسته‌تر شدن فضا برای فعالیت‌های دانشجویی و برخوردهای امنیتی و فراقانونی با دانشجویانی باشیم که به صرف رشته‌ی تحصیلی و دغدغه‌هایشان، نسبت به وضعیت موجود و اتفاقات و شرایط روز جامعه اعلام موضع و نظر می‌کنند. فعالیت‌های دانشجویی در اعتراض به سیاست‌های شکست‌خورده‌ی دهه‎های اخیر دستمایه‌ی امنیتی‌سازی دانشگاه و پرونده‌سازی‌ها برای دانشجویان جوان شده، در حالی که منتفعان و مقصران وضع موجود، آزادانه جولان می‌دهند.

در شرایط نامساعد داخلی و فشارهای بین‌المللی، فشار و سرکوب بیش از پیش دانشجویان، دستاوردی جز بیشتر شدنِ فاصله‌ی حاکمیت با مردم و از دست رفتن امیدواری و سرمایه‌های ملی و اجتماعی ندارد. همه‌ی دانشجویان و به خصوص دانشجویان دغدغه‌مندی چون مرضیه امیری‌ها و لیلا حسین‌زاده‌ها که چیزی جز بهبود زیست و زندگانی مردم و جامعه نمی‌خواهند، سرمایه‌های امروز و فردای این سرزمین هستند. برخوردهای امنیتی با این دانشجویان، آب به آسیاب نارضایتی و ناامیدی ریختن است و مشکلی را حل نکرده، بلکه مشکل را روی مشکلات دیگر تلنبار می‌کند.

اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علوم اجتماعی خواستار تغییر نگاه امنیتی به دانشگاه و دانشجویان است؛ بنابراین وظیفه‌ی خود می‌داند در برابر مقصران وضع موجود، در کنار همه‌ی دانشجویانی بایستد که نه تنها مقصر مسائل و مشکلات امروز نیستند، که همه‌ی سعی‌شان گام برداشتن به سوی آینده‌ای بهتر برای این سرزمین و مردمان‌اش است.

به طور خاص، در بررسی حکم صادر شده علیه لیلا حسین‌زاده موارد اتهامی بسیار عجیب دیده می‌شود:

در بند اول حکم آمده است:

«الف– اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی.»

نفس برگزاری تجمع نه تنها ممنوع نیست بلکه مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدون حمل سلاح، اگر مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

در تجمعات درونیِ دانشگاه، مطابق با حقوق منشور دانشجویی، تنها تشکلات اسلامی‎ نیاز به اخذ مجوز دارند. هیچ شخص حقیقی دیگری نیاز به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع ندارد. در قانون مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی هم ذکر نشده است که برای برگزاری تجمع، اخذ مجوز الزامی است. طبق ماده ۹ منشور حقوق دانشجویی و اصل ۲۷ قانون اساسی، حق برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است.

در بند دوم حکم صادره آمده است:

«وی در تاریخ ۹۶/۱۰/۹ در کوی دانشگاه تهران تحصن را آغاز نموده و اولین فردی بوده که شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زده است. رهبری تجمعات و سر دادن نوع شعارها و به اهتراز درآوردن پرچم سرخ به نشانه‌ی پرچم سرخ کمونیست، از اهم اقدامات مجرمانه‌ی متهم می‌باشد.»

لازم به ذکر است؛ تحصن موردنظر در شب برگزار شده و طبق قانون، حضور خانم لیلا حسین‌زاده در آن ساعت در کوی پسران دانشگاه تهران طبیعتا ممنوع بوده و عجیب است که چنین به اتکای چنین اتهامی دادگاهی برگزار و حکمی صادر شده است.

در بند اول این حکم همچنین آمده:

«حسب مستندات موجود و به لحاظ دانشجو بودن، با تفکرات سوسیالیستها و کمونیستها آشنا می‌شود. در فضای مجازی فعالیت خویش را در همین راستا تشدید و همزمان با طرح کارورزی دولت برای دانشجویان، اقدام به تاسیس و مدیریت کانال علیه بیگارورزی می‌نماید. در برخی از تجمعات از جمله مقابل مجلس و وزارت کار در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگران حضور یافته است.»

صرف داشتن یک اندیشه نمی‎تواند مصداق جرم باشد. گرایش به مارکسیسم حتی اگر در مورد لیلا حسین‌زاده صادق باشد، نباید به عنوان جرم تلقی شود. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است؛ و همچنین طبق ماده ۳۷ منشور دانشجویی، دانشجویان دارای تکثر عقاید هستند و آزادی بیان از حقوق دانشجویان است.

ضمن این که موضوع تجمعات، خدمات رفاهی درگیر با زیستِ دانشجویان (پولی‌سازی آموزش، سنوات دانشجویان و …) بوده است. علاوه بر آن، شعارها چگونه مصداق مجرمانه دارد؟ (مرگ بر گرانی یا مرگ بر بیکاری!) اگر امروز از این رویه عجیب جلوگیری نشود، فردا گویا قرار است صرف دهان باز کردن دانشجو را به عنوان فعل مجرمانه تفسیر کنند!

اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علوم اجتماعی وظیفه‌ی خود می‌داند نسبت به برخوردهای امنیتی با دانشجویان علوم اجتماعی و احکام صادره در روزهای اخیر موضعی صریح و مشخص بگیرد و نسبت به فراگیر شدن، تداوم و عادی‌سازیِ این برخوردها با دانشجویان فعال و دغدغه‌مند هشدار دهد. بنابراین، وزارت علوم بنا بر وظیفه‌اش باید برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌ترِ وضعیت مرضیه امیری و لغو بی‌قید و شرط حکم صادره علیه لیلا حسین‌زاده و دیگر دانشجویان در بند و درگیر با پرونده‌های امنیتی، گام‌های لازم را بردارد.